ملخص الندوة

أقامت كلية القانون في جامعة الكفيل وبالتعاون مع وحدة التدريب والتعليم المستمر في الجامعة ندوة بعنوان (الوسائل القانونية لمعالجة أزمة السكن في العراق) حاضر فيها (المدرس المساعد عباس علي صاحب الشريفي/ تدريسي في كلية القانون) وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 18/1/2021 وعلى قاعة كلية القانون وبحضور الأستاذ المساعد الدكتور أحمد علي الخفاجي عميد كلية القانون وكالة وعدد من أعضاء الهيأة التدريسية في الكلية.

وبيّن السيد الباحث أهم الوسائل القانونية التي تعالج أزمة السكن وقد تمثلت بما تضمنه قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، إذ منح القانون العديد من الامتيازات للمستثمر في مشاريع الإسكان والإعمار من تمليكه الأرض واعفاءه من الضريبة والرسوم وغيرها من الامتيازات التي تضمنها القانون في الفصل الثالث منه تحت عنوان المزايا والضمانات والفصل الخامس منه تحت عنوان الإعفاءات.

وأشار السيد الباحث إلى الوسيلة الثانية وهي ما تتضمنه قانون الموازنة العامة من زيادة في التخصيصات لوزارة الإسكان من اجل القيام بالمشاريع السكنية

واختتم السيد الباحث الندوة بمجموعة من النتائج ومن أهمها أنه بالرغم من أن قانون الاستثمار قد منح العديد من الامتيازات للمستثمر في القطاع الاعمار والإسكان إلا أنه لم يساهم في حل أزمة السكن وذلك يرجع بسبب عدم توفر المقدمات الوجوبية لقانون الاستثمار وهي الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، ففي حالة عدم توافر هذه المقدمات الوجوبية تجعل من قانون الاستثمار غير مفعل على أرض الواقع ولا يأخذ نشاطه الفعال.