تؤكد جامعة الكفيل أن غايتها من إقامة مؤتمراتها العلمية الدولية الدورية - غير الربحية - هي تعزيز البحث العلمي الرصين، وبناء جسور التعاون الأكاديمي مع المؤسسات المحلية والدولية، وتوفير بيئة علمية تتيح للباحثين نشر نتاجهم في مجلات عالمية رصينة. وتلتزم الجامعة في جميع خطواتها وإجراءاتها بأعلى معايير النزاهة والرصانة والأمانة العلمية، واضعةً مصلحة الباحثين وثقة المجتمع الأكاديمي في مقدمة أولوياتها. وفي هذا الإطار، تود الجامعة أن توضح ما يتعلق بمؤتمرها العلمي الدولي الرابع الذي انعقد خلال المدة 20 – 21 كانون الأول 2022، وكما يأتي:
1. انعقد المؤتمر بعد استحصال الموافقات الأصولية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموقرة، وجرى تقييم الأبحاث بمستو عالٍ من الدقة والرصانة من قبل محكمين متخصصين من داخل العراق وخارجه، وبلغت نسبة الأبحاث المرفوضة أكثر من 35 %.
2. أبرمت الجامعة اتفاقًا رسميًا مع المجلة الأمريكية AIP Conference Proceedings، المفهرسة في قاعدة بيانات Scopus، لنشر الأبحاث المقبولة، وذلك قبل انعقاد المؤتمر وبموافقة الوزارة.
3. بعد انتهاء وقائع المؤتمر، تمت المباشرة بتنسيق الأبحاث وفق القالب المعتمد لدى المجلة من قبل لجنة خاصة شكلت لهذا الغرض، وأرسلت الجامعة الأبحاث البالغ عددها 344 بحثًا إلى المجلة بتاريخ 10 / 02 / 2023 لغرض المراجعة والتدقيق فاستبعدت المجلة 44 بحثا بناءً على تدقيقها ومراجعتها.
4. بتاريخ 18 / 10 / 2023، قامت المجلة بالتواصل المباشر مع الباحث الرئيس المخول عن كل بحث تم قبوله للنشر لمراجعة النسخة النهائية للبحث والموافقة على حقوق الملكية (Copyrights)، وبذلك تمت عملية الموافقة النهائية على الأبحاث بشكل مباشر بين الباحثين والمجلة عبر نظامها الخاص.
5. بتاريخ 22 / 12 / 2023 نشرت المجلة الأبحاث المقبولة، التي بلغ عددها 300 بحث من أصل 344 بحث مرسل الى المجلة.
6. بعد أقل من 24 ساعة من النشر رصدت الجامعة وجود تغييرات جزئية في قوائم مصادر 74 بحثًا، فقامت الجامعة فورًا بتشكيل لجنة تحقيقية وبناءً على توصيات اللجنة التحقيقية اتخذت الجامعة الإجراءات الآتية:
أ. معاقبة المتسببين، وهما عضوان في لجنة تنسيق الأبحاث. وقد تم فصل أحدهما من الجامعة، بينما كان الآخر قد انتهت خدماته سابقًا بعد توظيفه في وزارة أخرى عبر مجلس الخدمة الاتحادي.
ب. أبلغت الجامعة الوزارة والمجلة وجميع الباحثين المعنيين بتفاصيل الموضوع بشكل تفصيلي.
ج. أرسلت الجامعة إلى المجلة الملفات الدقيقة الخاصة بالأبحاث المعنية بعد أقل من 24 ساعة من انتهاء التحقيق.
7. أقدمت المجلة في أيلول 2025 على سحب جميع الأبحاث المنشورة (Retraction) وبينت سبب ذلك إلى وجود تغيير بالمصادر، وعزت السبب الى إجراء تحقيق تقوده الجهة المنظمة للمؤتمر (جامعة الكفيل) والجهة الناشرة للأبحاث (مجلة AIP) وهذا مثبت في الموقع الرسمي للمجلة (مجلة AIP)، كما أن التغيير كان بعدد من مصادر بعض الأبحاث وليس جميعها علماً بان تلك الاستشهادات لا تعود بالنفع الى الجامعة.
8. بعد أقل من 24 ساعة من إجراء المجلة، شكّلت الجامعة فريقًا متخصصًا لمتابعة الموضوع، وأوفدت ممثلًا عنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية (حيث مقر المجلة)، وقدمت اعتراضا رسميًا. وأُحيل الاعتراض إلى لجنة خاصة بذلك، وبانتظار ما يصدر عنها من قرار نهائي.
9. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مثل هذه الإجراءات التصحيحية ليست غريبة في المحافل الأكاديمية الرصينة، بل هي دليل على كفاءة ورصانة منظومة الجامعة العلمية ورقابتها الذاتية. وما اتخذته جامعتنا لم يكن سوى نموذج يُحتذى به في التطبيق الأمثل لمعايير النزاهة العلمية، وتأكيداً على حرصها الثابت على صون الحقوق والحفاظ على أعلى قيم الرصانة العلمية.
وفي الختام، تؤكد جامعة الكفيل تمسكها الدائم بقيم النزاهة والرصانة والأمانة في جميع أنشطتها الأكاديمية والعلمية والإدارية، وحرصها على الدفاع عن حقوقها وحقوق الباحثين المشاركين في مؤتمراتها أمام أي جهة داخلية أو خارجية. كما تتابع الجامعة مع المجلة باهتمام بالغ مسار التحقيق، وستعلن للباحثين النتائج حال صدورها.
رئاسة جامعة الكفيل
25 تشرين الأول 2025
* تُرحب الجامعة بجميع الراغبين في التعرّف على مجمل الإجراءات الأصولية المتّبعة، مراجعة مقرّها الرئيسي للاطلاع مباشرة على كافة الوثائق الرسمية، وجميع الأوليات الخاصة بالموضوع، ونسخ من المراسلات المتبادلة بين الجامعة وجهة النشر (مجلة AIP) من جهة والجامعة والباحثين المشاركين من جهة أخرى.
** ان الجامعة ستمارس كامل حقوقها القانونية تجاه أي طرف يُقدم على الإساءة إلى سمعتها أو النيل من مكانتها أو التسبب بأي ضرر للجامعة.