اقامت كلية القانون وباشراف شعبة التعليم المستمر ندوة علمية بعنوان (حرية التظاهر السلمي والقيود التنظيمية لممارستها في العراق)، حاضر فيها الاستاذ المساعد الدكتور احمد علي الخفاجي عميد الكلية وذلك يوم السبت الموافق 2021/5/22 ، وحضرها عدد من اعضاء الهيأة التدريسية ومنتسبي الكلية.

وتناولت الندوة أن أغلب الدساتير نصت على حرية الأفراد في التظاهر السلمي من دون سلاح، فهذه التجمعات يباح للأفراد ممارستها لا بل إنها مكفولة بنصوص الدساتير والتشريعات على حد سواء وخاصةً عندما يجتمع الافراد من أجل تبادل الرأي في امور تتعلق بمصلحتهم أو بمصلحة المجتمع بشكل سلمي في مكان عام أو خاص، فلهم أن يقرروا الخروج إلى الطريق العام متظاهرين ليعبروا عن رأيهم بصورة قد تكون مصحوبة بالهتافات ورفع اللافتات والشعارات، بيد أن تجمع عدد كبير من الناس قد يؤدي إلى حدوث بعض التجاوزات والمخالفات في أماكن التجمعات الأمر الذي يخرج هذا التجمع عن صور حرية التظاهر المشروع فيتحول إلى تجمهر معاقب عليه.

وتضمنت الندوة تعريف التظاهرة وخصائصها وبيان أركانها والقيود التنظيمية لممارستها، فلقد أكدَّ السيد الباحث أن الدساتير عادةً ما تنص على أن المظاهرات حرة في حدود القانون، وبناءً على ذلك تأتي القوانين التي تتولى تنظيم حرية التظاهر لتضع قيودا تنظيمية عديدة لممارسة هذه الحرية، وتتمثل هذه القيود ب نظام الترخيص أو الأذن السابق، وإخطار الإدارة سلفاً وتشكيل لجنة مسؤولة عن تنظيم الاجتماع أو المظاهرة بالإضافة إلى القيود المكانية والزمانية لممارستها.