ملخص الندوة

أقامت كلية القانون في جامعة الكفيل وبالتعاون مع وحدة التدريب والتعليم المستمر في الجامعة ندوة بعنوان (ملاحظات نقدية على قانون المرافعات المدنية العراقي) حاضر فيها (المدرس المساعد أحمد خضير عباس أحمد الخفاجي/ تدريسي في كلية القانون) وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/1/2021 وعلى قاعة كلية القانون وبحضور الأستاذ المساعد الدكتور أحمد علي الخفاجي عميد كلية القانون وكالة وعدد من أعضاء الهيأة التدريسية في الكلية.

وابتدأت الباحث الندوة ببيان السمات الاساسية للقاعدة القانونية ومنها قابليتها للتغير والتعديل المستمر، وهذا ما يجعل القوانين عرضة لكثير من الملاحظات والانتقادات لما تتضمنه من احكام قد تكون غير ملائمة بعد مضي مدة معينة من نفاذها، وينطبق الحال على قانون المرافعات النافذ، اذ جرت على هذا القانون خمسة تعديلات من تاريخ نفاذه عام 1969 آخرها التعديل الأخير لعام 2016.

وعلى إثر ذلك، استعرضت الندوة أبرز الملاحظات على قانون المرافعات المدنية اذ ركزت على محاور متعددة منها تتعلق بالاختصاص القضائي منها يتعلق بإجراءات التقاضي ومنها ما يتعلق بطرق الطعن في الاحكام، فركزت على موضوع الاختصاص النوعي لمحكمة التمييز وعلى الاختصاص التمييزي لمحكمة الاستئناف وذكرت أبرز الملاحظات التي قد تقال بشأن هذين الاختصاصين. 

كما تناولت الندوة فكرة الشكلية الاجرائية وما تهدره من حقوق اجرائية وموضوعية مرتبطة بالخصم، واستعرضت أبرز الآراء التي قيلت بشأن تخفيف الشكلية الاجرائية وتغليب فكرة وسيلة الشكل واعتماده كمرتكز اساس في المنظومة الإجرائية.

وتطرقت ايضا لغياب الخصم وتأثير ذلك على حقه بالطعن وما منحه القانون له من طريق يسلكه عند الطعن وهو الاعتراض على الحكم الغيابي، خاصة مع توجه التشريعات الى الغاء هذا الطريق والاكتفاء بطرق الطعن الاخرى المعروفة او التقييد منه بإعطاء معنى الغياب مفهوما اخر عن المعتاد.

كما ناقشت الندوة اخيراً ما اعتمده قانون الاجراءات المدنية الفرنسي لإدارة الدعوى المدنية من استحداث ما يسمى بقاضي الاجراءات التمهيدية، وتطرقت الى مدى امكانية تطبيق هذه الفكرة في العراق وما مدى تأثيرها على سرعة حسم الدعاوى.

وخلصت الندوة من بعد كل ذلك الى جملة من المقترحات تصب كلها في خدمة القواعد القانونية الاجرائية لتحقيق اهدافها السامية في تحقيق القضاء العادل الناجز.