ملخص الندوة

أقامت كلية القانون في جامعة الكفيل وبالتعاون مع وحدة التدريب والتعليم المستمر في الجامعة ندوة بعنوان (قانون الموازنة لعام 2021 وأثره على السوق المحلية في العراق) حاضر فيها (المدرس المساعد حيدر جاسم محمد حسين هنون/ تدريسي في كلية القانون) وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 13/1/2021 وعلى قاعة كلية القانون وبحضور الأستاذ المساعد الدكتور أحمد علي الخفاجي عميد كلية القانون وكالة وعدد من أعضاء الهيأة التدريسية في الكلية.

وبيّن السيد الباحث أن الحكومة العراقية أقرت مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، تمهيداً للتصويت عليها بشكل نهائي من قبل البرلمان في الأيام المقبلة، وكانت نسخة مسربة من مسودة الموازنة، كشفت عن تعديلات تمس شرائح الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وقد ارتفعت حدة الجدل بعد أن أظهرت المسودة، تعديلاً ثبت بموجبه رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي عند 1450، مما تسبب بموجة غضب عارمة بين الأوساط السياسية والشعبية وتداعيات ذلك على تقليل القوة الشرائية للمواطن والتسبب بكساد سوقي.

وقد أكدَّ السيد الباحث أنه وفق مسودة مشروع الموازنة فإن قيمة الموازنة تبلغ 91 تريليونا و790 مليارا و155 مليونا و429 دينارا، بعجز يبلغ أكثر من 58 تريليوناً، إذ قدرت الموازنة، وفق المسودة، سعر برميل النفط على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل مصدرة من إقليم كردستان، كما قدرت الموازنة سعر صرف الدينار بـ1450 لكل دولار، وفق ما أعلنه البنك المركزي، فيما تم تحديد حصة الإقليم منها بنحو 12%.

وتطرق السيد الباحث إلى الأرقام التي تتضمنها تلك الموازنة، فقد احتوت على ارقام عالية جداً على عكس ما كان الكل يتوقع، إذ تضمنت ارقام مهولة لتسديد ديون القروض التي اقترضها الاقليم بالخمس سنوات الماضية حيث جاء بالموازنة مبلغ (27 مليون دولار) تدفعها الحكومة الاتحادية كفوائد عن تلك القروض التي اقترضها الاقليم بدون علم الحكومة المركزية وايضاً جاء بموازنة على الحكومة الاتحادية دفع اجور نقل النفط الذي يصدره الاقليم وهذا يتنافى مع الواقع، وكذلك هناك أرقام خدمية عالية جدا كنفقات خدمة لمجلس الوزراء بلغت فقط اجور التنظيف اكثر من مليار وسبعمائة مليون دينار وكذلك اجور نقل 14 مليار دينار، وهنالك مطبات كثيرة في موازنة عام 2021.

واختتم السيد الباحث الندوة بالإشارة إلى أن قانون الموازنة لم يشر الى تنظيم الواقع الاقتصادي وتحسينه ولم يلتفت الى دعم القطاع الخاص واخيراً كانت الموازنة تحتوي على مطبات وقوية ولم تكن بمستوى المطلوب الذي يتماشى مع واقع البلد.