نظّمت كلية القانون في جامعة الكفيل ندوة علمية بعنوان (دورة المشرّع في معالجة التفاوت بين شرائح المجتمع العراقي) بالتعاون مع وحدة التدريب والتعليم المستمر حاضر فيها الأستاذ المساعد الدكتور سعد عبد الحسين نعمة الشمري الإثنين الموافق 2021/12/20 

حيث تضمّنت تجسيد العدالة الاجتماعية في عملية بناء وإدارة الدولة العراقية، وفي النص الدستوري العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة وينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية كما وأشار الشمري بأنَّ المادة (30) من الدستور تعبر بشكل جلي على إحدى اهم اركان٥ بناء العدالة الاجتماعية وتقليل  التفاوت بين طبقات المجتمع العراقي إذ تشير في فقرتها الأولى الى تكفّل الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة من الضمان الصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة تكفّل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل او التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفير السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم.