ملخص الندوة

أقامت كلية القانون في جامعة الكفيل وبالتعاون مع وحدة التدريب والتعليم المستمر في الجامعة ندوة بعنوان (الصلح الإداري في التشريعات العراقية دراسة مقارنة) حاضرت فيها (المدرس المساعد زينب ماجد محمد علي المدني/ تدريسية في كلية القانون) وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 20/1/2021 وعلى قاعة كلية القانون وبحضور الأستاذ المساعد الدكتور أحمد علي الخفاجي عميد كلية القانون وكالة وعدد من أعضاء الهيأة التدريسية في الكلية.

وابتدأت الباحثة الندوة بتعريف الصلح أنه عقد ينهي بموجبه عاقداه نزاعاً قائماً او يتوقيان به نزاعاً محتملاً عن طريق التنازلات المتبادلة، وهذا التعريف المدني للصلح أقرّه الفقه لعقد الصلح الإداري، إذ يعدّ الصلح الإداري ضرورياً لحل المنازعات الإدارية نظراً لما يتسم به من سرعة في حل المنازعات ولما يؤدي اليه من تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين وتوفير في النفقات العامة.

وبيّنت الباحثة أنه بالرغم من الأهمية التي يحظى بها الصلح بكونه وسيلة لتسوية المنازعات الإدارية في فرنسا ومصر إلاّ أن المشرع العراقي لم يأخذ به إلاّ على سبيل الاستثناء، في قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (113 لسنة 1982 المعدل)، وقانون الكمارك (رقم 23 لسنة 1984 المعدل).

وتطرقت الباحثة إلى أن المشرع العراقي قد أجاز للإدارة ابرام الصلح مع المكلفين عبر تخلي الإدارة عن المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المكلف المخالف مقابل تخلي الأخير عن مبلغ من المال، ولعلَّ الأخذ في هذا المجال يرجع  إلى كون الصلح وسيلة تتجنب بها الإدارة سلوك الخصومات والمنازعات القضائية بينها وبين المكلفين المخالفين، والتي غالبا ما تكون مكلفة من جهة الوقت والتكاليف في سبيل حصول الإدارة على حقوقها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنَّ الصلح يحقق صالح المكلف عبر تجنيبه الوقوع تحت طائلة العقوبات أو الجزاءات التي تقررها التشريعات الضريبية، ومن ثم النيل من سمعة المكلف المالية بوصفه قد ارتكب مخالفة ضريبية، وقد كيفت هذه التسوية على أنها وجه من أوجه الصلح الإداري.