ملخص المحاضرة

أقامت كلية القانون في جامعة الكفيل وبالتعاون مع وحدة التدريب والتعليم المستمر في الجامعة محاضرة علمية بعنوان (الرشوة وأثرها على الأداء الوظيفي في العراق) حاضر فيها (المدرس الدكتور أبو طالب هاشم أحمد الطالقاني / تدريسي في كلية القانون) وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 26/12/2020 وعلى قاعة كلية القانون وبحضور الأستاذ المساعد الدكتور أحمد علي الخفاجي عميد كلية القانون وعدد من أعضاء الهيأة التدريسية في الكلية.

وقد بيّن السيد الباحث مدى خطورة الرشوة بوصفها أشد الجرائم التي تؤثر على نزاهة الموظف وتفقد الثقة فيه، إذ أنها من وسائل الظلم وإعانة الظالم على ظلمه فالراشي عندما يقدم الرشوة للموظف لتمرير ظلمه ومخالفته ويقبل الموظف الرشوة فإن الموظف بهذا التصرف يكون قد أعانه على ظلمه وسهل له الاستمرار فيه، كما أن في الرشوة تفويتا للحقوق على أصحابها الحقيقيين عندما يقوم الموظف المقدم له الرشوة بإعطاء الحق لغير مستحقه متجاوزاً صاحب الحق الأصلي أو بتقديم من يستحق التأخير وتأخير من يستحق التقديم من أصحاب المعاملات الموجودة لديه، فضلاً عن أن في الرشوة إخلالا بمبدأ العدالة والمساواة الذي تتطلبه واجبات الموظف تجاه مراجعيه ذلك أن الخدمة الوظيفية التي تقع على عاتقه ينبغي أن تؤدى وفقاً لهذا المبدأ، بالإضافة إلى أنها تعدّ فسادا إداريا عندما يستغل الموظف مهام وظيفته للكسب غير المشروع إذ يصبح الموظف حينئذ خطراً على الجهة الإدارية أو الخاصة التي يعمل بها فقد يكون أسوة سيئة لغيره من الموظفين بل إنه يصبح خطراً على المجتمع بإشاعة ونشر هذا التصرف الفاسد.

وبيّن السيد الباحث أسباب انتشار الرشوة، ومنها ضعف الرقابة والمتابعة من المسؤولين على الموظفين الذين يعملون تحت إشرافهم إذ إن الكثير من المشرفين يمضي في مكتبه معظم وقت الدوام بحيث لا يعلم ما يجري حوله من مخالفات في الدوام ونحو ذلك، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني وانعدام الضمير ذلك أن الموظف أو المراجع الملتزم كل منهما بدينه وبما يملي عليهما ضميرهما من الموضوعية والمنطق لا يمكن على الإطلاق أن يكون الموظف مرتشياً، كما لا يمكن للمراجع أن يكون رائشاً مهما كانت المزايا المادية التي ستعود عليه من ذلك.

واختتم السيد الباحث الندوة بمجموعة من التوصيات، ومن أهمها ضرورة تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بسير العمل على أساس العدالة والمساواة، وأن انتهاكهم لذلك يعدّ خيانة للأمانة وإخلالا بالواجب الوظيفي.